أكد دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه مع ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتوجه العديد من الدول لتعديل نظرتها المستقبلية لسياستها التيسيرية والتحفيزية لدفع عجلة الاقتصاديات من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة والتوجه نحو زيادتها خلال العام المقبل بدلاً من تأجيلها للعام 2023 كالفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والتي ترجع ايضاً للإضطرابات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وأسعار السلع.

وقال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه بالنظر للوضع في الاقتصاد المصري والذي شهد ارتفاع ايضاً في معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية واستمرارية البنك المركزي خلال السبع اجتماعات الماضية بالعام الحالي 2020 في تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع والتي ترجع

 

لاستمرارية احتواء معدل التضخم عند الحدود المستهدفة

.اقرأ المقال من المصدر